استقالة الخطاط ينجا من البرلمان تفتح باب التأويلات.. القانون في الواجهة والسياسة خلف الكواليس

الصحراء 360 / متابعة

لم تكن استقالة الخطاط ينجا من عضوية مجلس النواب مجرد خبر عابر في المشهد السياسي بجهة الداخلة وادي الذهب، فقرار التخلي عن المقعد البرلماني، في الوقت الذي يستمر فيه ينجا على رأس مجلس الجهة، أعاد إلى الواجهة سؤالاً أكبر يتعلق بحسابات المواقع والأدوار داخل الخريطة السياسية المحلية.

فالخطوة تأتي في سياق وضعية قانونية مرتبطة بالتنافي بين رئاسة مجلس الجهة والعضوية في مجلس النواب، ما يجعل مغادرة إحدى المؤسستين أمراً لا مفر منه لتسوية الوضعية، غير أن اختيار البرلمان تحديداً باعتباره الموقع الذي سيتم التخلي عنه، هو ما يمنح القرار أبعاداً سياسية تتجاوز التفسير القانوني المباشر.

ويبدو أن ينجا اختار الاحتفاظ برئاسة جهة الداخلة وادي الذهب، وهو موقع يتيح له الاستمرار في ممارسة دور مؤثر في تدبير الملفات الترابية والتنموية، بدل الاستمرار في تجربة برلمانية حديثة العهد نسبياً، ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى الاستقالة باعتبارها عملية حسم للأولوية السياسية أكثر من كونها مجرد انسحاب من المؤسسة التشريعية.

لكن المفارقة تكمن في أن خروج ينجا من البرلمان لا يعني بالضرورة خروج الدائرة من المعادلة السياسية نفسها، إذ إن شغور المقعد يفتح الطريق أمام المترشح الذي يليه وفق المساطر المعمول بها، وهو ما يجعل السؤال حول هوية الخلف أكثر إثارة من قرار الاستقالة ذاته.

فإذا انتقل المقعد إلى أحد الأسماء القريبة من الخط السياسي نفسه، فإن المشهد قد ينتهي عملياً إلى توزيع جديد للأدوار: ينجا يواصل قيادة مجلس الجهة، بينما يتولى وجه سياسي آخر مهمة تمثيل الدائرة داخل مجلس النواب.

وهذا السيناريو، في حال تحقق، سيجعل من الاستقالة خطوة لإعادة ترتيب المواقع وليس لتغيير التوازنات السياسية بشكل جذري.

وفي الأوساط السياسية المحلية، تطرح هذه التطورات تساؤلات حول ما إذا كانت مسألة التنافي قد ظهرت فقط بعد انتخاب ينجا، أم أن احتمال الوصول إليها كان معروفاً منذ مرحلة الترشيح والانتخابات، فكون الرجل يشغل أصلاً رئاسة مجلس جهة الداخلة وادي الذهب يجعل مسألة الجمع بين المنصبين معروفة في الإطار القانوني، وهو ما يفتح المجال لقراءات سياسية مختلفة بشأن تدبير هذه الوضعية.

ومن هنا، فإن فرضية أن الاستقالة جاءت نتيجة ظرف طارئ ليست القراءة الوحيدة الممكنة، هناك من قد يراها تسوية قانونية طبيعية، بينما قد يقرأها آخرون باعتبارها خطوة كانت متوقعة منذ البداية، خصوصاً إذا كان المقعد سيؤول في النهاية إلى شخصية محددة ضمن اللائحة الانتخابية.

غير أن الفصل بين القراءتين يظل رهيناً بما ستكشفه المرحلة المقبلة، فالسياسة لا تُقاس فقط بالقرارات التي تعلن، وإنما أيضاً بالنتائج التي تنتج عنها. وإذا أسفرت استقالة ينجا عن دخول شخصية سياسية قريبة منه أو من محيطه التنظيمي إلى البرلمان، فسيكون من المشروع طرح سؤال حول ما إذا كنا أمام مجرد تطبيق لمقتضيات التنافي، أم أمام عملية منظمة لإعادة توزيع الأدوار داخل الفريق السياسي نفسه.

أما إذا أفضت عملية التعويض إلى تغيير في موازين القوى أو صعود شخصية ذات توجه مختلف، فإن الاستقالة قد تأخذ معنى سياسياً آخر، وقد تتحول إلى محطة لإعادة تشكيل المشهد البرلماني بالدائرة.

وفي كل الحالات، لا يبدو أن الخطاط ينجا بصدد الابتعاد عن العمل السياسي. فاختياره البقاء على رأس مجلس الجهة يؤكد أن حضوره في المشهد المحلي سيستمر، وربما بصورة أكثر تركيزاً على المستوى الترابي.

كما أن موقع رئيس الجهة يمنحه مجالاً واسعاً للحضور في القضايا المرتبطة بالتنمية والاستثمار والبرامج الجهوية، وهي ملفات تكتسي أهمية متزايدة في ظل الرهانات التي تعرفها جهة الداخلة وادي الذهب.

وعليه، فإن الاستقالة قد تكون نهاية مرحلة برلمانية قصيرة، لكنها في المقابل قد تشكل بداية ترتيب جديد للأدوار السياسية داخل الجهة.

ويبقى السؤال الأكثر أهمية في المرحلة المقبلة ليس فقط: لماذا استقال الخطاط ينجا؟ وإنما: من سيستفيد سياسياً من هذا المقعد بعد مغادرته؟

فهوية النائب الجديد، وطبيعة علاقته بالخط السياسي الذي مثله ينجا، ومدى انسجامه مع التوازنات القائمة، ستكون كلها مؤشرات قادرة على كشف ما إذا كانت الاستقالة مجرد نتيجة قانونية لحالة تنافٍ، أم أنها حملت معها منذ البداية حسابات سياسية أبعد من ذلك.

وفي انتظار اتضاح هذه الصورة، تبدو استقالة الخطاط ينجا أقرب إلى تغيير في موقع الحضور السياسي منها إلى انسحاب من المشهد. فالبرلمان سيفقد اسماً بارزاً من تمثيلية وادي الذهب، بينما ستحتفظ الجهة برئيسها، في وقت يستعد فيه مقعد برلماني شاغر لاستقبال اسم جديد قد يكون له دور في رسم المرحلة السياسية المقبلة بالمنطقة.