نحو اعتماد التأمين الرقمي للسيارات.. المغرب يستعد لمرحلة جديدة في المراقبة الطرقية

الصحراء 360 / متابعة

يستعد قطاع التأمين بالمغرب لدخول مرحلة جديدة تقوم على توسيع الاعتماد على الوسائل الرقمية في إثبات التأمين على المركبات، في توجه من المرتقب أن ينهي، ابتداءً من يوليوز 2027، الحاجة إلى الإدلاء بشهادة التأمين في شكلها الورقي خلال عمليات المراقبة الطرقية.

ويأتي هذا التحول في سياق متسارع لتحديث الخدمات المرتبطة بالتأمين، حيث أصبح التحقق من وضعية المركبات المؤمن عليها أكثر ارتباطاً بالحلول الرقمية وقواعد البيانات الإلكترونية، بما يسمح بتبادل المعلومات بشكل أسرع بين الجهات المعنية.

وكانت السلطات قد شرعت، منذ فاتح يوليوز 2026، في اعتماد صيغة جديدة لشهادة التأمين تتضمن رمز QR إلى جانب علامة أمنية هولوغرافية، في خطوة تهدف إلى تعزيز موثوقية الوثيقة وتسهيل التأكد من صحة بياناتها.

ويتيح نظام قراءة رمز QR لعناصر المراقبة، من الأمن الوطني والدرك الملكي، الوصول إلى المعطيات المتعلقة بالتأمين بواسطة أجهزة محمولة، وهو ما يشكل تمهيداً عملياً للانتقال من الوثيقة المادية إلى التحقق الإلكتروني المباشر.

ويرتقب أن ينعكس هذا التطور على طريقة تعامل السائقين مع وثائق التأمين، إذ سيصبح التحقق من وجود التأمين وصلاحيته أقل ارتباطاً بحمل الوثائق الورقية، وأكثر اعتماداً على الأنظمة المعلوماتية المعتمدة لدى الجهات المختصة.

كما يمكن للرقمنة أن تساهم في الحد من تداول الوثائق المزورة أو غير المحينة، وتحسين سرعة عمليات المراقبة، فضلاً عن تبسيط عدد من الإجراءات المرتبطة بقطاع التأمين.

وبذلك، يمثل الموعد المحدد في فاتح يوليوز 2027 محطة أساسية في مسار رقمنة التأمين على السيارات بالمغرب، في انتظار استكمال الترتيبات التنظيمية والتقنية الكفيلة بإنجاح الانتقال إلى النظام الجديد.