الأغلبية الحكومية الجديدة.. أربعة أحزاب تصدر بلاغاً مشتركاً عقب مشاورات تشكيل الحكومة

الصحراء360 / متابعة

أصدرت أربعة أحزاب سياسية، اليوم الاثنين، بلاغاً مشتركاً بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة، وذلك عقب المشاورات التي قادتها فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة، بعد تعيينها من طرف الملك محمد السادس لتشكيل الحكومة، وفقاً لمقتضيات الفصل 47 من الدستور.

ويأتي هذا البلاغ في أعقاب جولات من المشاورات السياسية التي جمعت رئيسة الحكومة المكلفة بعدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان، بهدف بلورة أغلبية حكومية منسجمة وقادرة على مواكبة المرحلة المقبلة، في ظل تعدد التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه المملكة.

وأكدت الأحزاب الموقعة على البلاغ أن المشاورات أفضت إلى التوافق حول تشكيل أغلبية حكومية تقوم على الانسجام السياسي والتقارب في الرؤية الإصلاحية، مع استحضار حجم التحديات الداخلية والإكراهات الخارجية، وضرورة توفير شروط العمل الحكومي الفعال والاستجابة لانتظارات المواطنين.

وشدد البلاغ على أن الحكومة المقبلة مطالبة بمواصلة العمل من أجل تعزيز الحكامة الجيدة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وتقوية الحريات والحقوق، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني وتطوير قدراته الإنتاجية، بما يساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز فرص التنمية.

كما استحضرت المشاورات، وفق مضامين البلاغ، السياق الوطني والدولي، فضلاً عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وما أفرزته من موازين سياسية جديدة، معتبرة أن المرحلة الحالية تمثل محطة أساسية في المسار الديمقراطي والمؤسساتي للمملكة.

ويتكون التحالف الحكومي المرتقب من حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وهي مكونات سياسية أعلنت توافقها على العمل ضمن أغلبية حكومية موحدة، تستند إلى أرضية سياسية مشتركة وأولويات إصلاحية متقاربة.

ومن المنتظر أن تنتقل المشاورات، بعد هذا التوافق السياسي، إلى مرحلة أكثر دقة، ترتبط بتحديد هندسة الحكومة المقبلة واختيار الوزراء وكتاب الدولة، إلى جانب صياغة البرنامج الحكومي الذي سيحدد أولويات المرحلة وآليات تنفيذ الالتزامات التي قطعتها مكونات الأغلبية.

وتواجه الحكومة المقبلة ملفات اجتماعية واقتصادية عديدة، في مقدمتها تحسين الخدمات العمومية، وتعزيز فرص الشغل، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ودعم القدرة الشرائية، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما ينسجم مع انتظارات المواطنين والتوجهات العامة للدولة.

ويشكل البلاغ المشترك، في هذا السياق، خطوة سياسية أولى نحو تثبيت معالم الأغلبية الحكومية الجديدة، في انتظار استكمال المساطر الدستورية والإعلان الرسمي عن التشكيلة الحكومية وبرنامجها، لتبدأ بعد ذلك مرحلة تنزيل الالتزامات وتحويل التوافقات السياسية إلى إجراءات وبرامج عملية.